التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٢٢

وكل الدعوات مباحة بالأصل، ما لم يكن ثَمَّ عارض، فتستحب إن كان فيها مصلحة ، أو تكره إن كان فيها مفسدة، أو تحرم كما إذا كان فيها منكر لا يقدر على إزالته وكما حرم على القاضي إجابة الدعوة حيث كان تهمة . وأما الدعوة إلى وليمة العرس فمستحبة، والإجابة إلى سائر ، الدعوات مستحبة بالأصل، ما لم يوجد عارض كما تقدم . وأما الإجابة إلى وليمة العرس فواجبة فهي من حقوق المسلم على المسلم، وقد ورد ( شرّ الطعام طعام الوليمة) أي : وليمة العرس ( يدعى إليها من يأباها ، ويحرم منها من يريدها) أي : يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء ، ثم قال : (ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم ) (۱) فينبغي للإنسان أن لا يجعل الوليمة بهذه، فينبغي أن يدعو إليها عموم الناس ، من أقاربه ، وجيرانه ، والأغنياء ، والفقراء . ويحصل إدراك السنة في الوليمة بأقل شيء، وقد تقدم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس) (۲) . فينبغي للإنسان أن يولم على قدر حاله ، بل وإن كان فقيرا لا يقدر على الطعام أدرك السنة بالقهوة ونحوها من الأشياء التي اعتادها الناس، وطعام أهل المرأة على الزواج وليمة تحصل بها السنة ، وإذا (1) أخرجه البخاري (۵۱۷۷) ، ومسلم (١٤٣٢) واللفظ له ، عن أبي هريرة . (۲) أخرجه أبو داود (٣٧٤٤) ، والترمذي (۱۰۹٥) وقال : حسن غريب، والنسائي في الكبرى (٦٦٠١) ، وابن ماجه (۱۹۰۹ ) ، عن أنس . ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.