التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٢

(٢٥) الحديث الثاني: عن عَبّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيدَ بنِ عَاصِمِ المَازِني قال : شُكِيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يجد الشيء في الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْصرف حَتَّى يَسمَعَ صَونًا، أو يَجِدَ ريحا). [خ (۱۳۷)، م (٣٦١)] . صدقه . وفيه قبول خبر الواحد الثقة خصوصًا مع توافر القرائن على وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء خصوصا لمحارمهن. وفيه أن الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم . وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما فيه عليه اعتراض . وقوله في حديث عبد الله بن زيد » شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ... إلخ : قال النووي رحمه الله تعالى : ( هذا الحديث أصل من أصول : مع الدين، وقاعدة من قواعد الإسلام» (۱) . وهي أنه لا يلتفت إلى الشك اليقين في كل الأحوال، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان وثَمَّ يقين ، فَلْيَطْرَح الشك، وليبن على اليقين . (۱) في شرح النووي على صحيح مسلم (٤٩/٤) : ( وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها . ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.