باب في المذي وغيره
(٢٤) الحديث الأول : عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طَالِب قَال: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءٌ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّي، فَأَمَرْتُ المِقْداد بن الأسْوَد فَسألهُ، فَقَال: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ).
وللبخاري: (اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضا). ولمسلم: (تَوَضأَ وَأَنضَحْ
فَرْجَكَ). [خ (٢٦٩)، م (۳۰۳)].
والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا
باطن الخف .
ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح ، وبه قال شيخ الإسلام.
ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى؛ لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليها ، ونزعها أشد كلفة من نزع الخف . وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس، وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ولو لم توضع على طهارة على الصحيح ؛ لأنها ضرورة، والمسح عليها عزيمة، فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس ، وأما غيرها فرخصة فلا يجب
تعميمها .
قوله في : « باب المذي وغيره » في حديث علي : « كنت
رجلا مذاء ... » إلخ :
مَذَاء » صيغة مبالغة وتكثير .
٥٠
ص ٥٠