التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٠

باب في المذي وغيره (٢٤) الحديث الأول : عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طَالِب قَال: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءٌ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّي، فَأَمَرْتُ المِقْداد بن الأسْوَد فَسألهُ، فَقَال: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ). وللبخاري: (اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضا). ولمسلم: (تَوَضأَ وَأَنضَحْ فَرْجَكَ). [خ (٢٦٩)، م (۳۰۳)]. والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف . ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح ، وبه قال شيخ الإسلام. ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى؛ لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليها ، ونزعها أشد كلفة من نزع الخف . وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس، وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ولو لم توضع على طهارة على الصحيح ؛ لأنها ضرورة، والمسح عليها عزيمة، فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس ، وأما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها . قوله في : « باب المذي وغيره » في حديث علي : « كنت رجلا مذاء ... » إلخ : مَذَاء » صيغة مبالغة وتكثير . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.