(٣٠٤) الحديث السابع: عَنْ ابن عُمَرَ : أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنْ نِكَاحِ الشغَار).
وَالشغَارُ : أَنْ يُزَوجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ عَلى أَنْ يُزَوجَهُ ابنتهُ، وَلَيس بيَنَهُمَا
صَدَاقُ. [خ (٥١١٢)، م(١٤١٥)].
ففيه وجوب الوفاء بالشروط في الجميع؛ لأن أفعل التفضيل تفيد
عموم الحكم في الجميع ، ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل . هذا أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، ولكن شروط
ففي النكاح أوجب من غيره . وقد ورد : (المسلمون على شروطهم ويستثنى من ذلك الشرط المحرم فلا يوفى به ، وقد ورد : (إلا) شرطًا أحلّ حراما، أو حرم حلالا) (۱) . وكما تقدم في قصة بريرة : (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) الحديث (۲) ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله، سواء كان
مالا ، أو منفعة ، أو غرضًا من الأغراض المباحة . وإذا اشترط شرطًا باطلاً جاهلاً وفات غرضه، فله الخيار ؛ لأنه لم
يدخل إلا على هذا الشرط، ويعذر بالجهل .
قوله في حديث ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار »
وفسر الشغار .
(۱) سبق تخريجه (ص٤٢٣).
(۲) تقدم في أحاديث المتن برقم (۲۷۱).
٤٩٨
ص ٤٩٨