التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٧٤

باب الفرائض (٢٩٤) الحديث الأول : عَنْ ابن عباس عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الحِقُوا الفرائض بأهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلَأَوْلَى رَجُل ذَكَر). وفي رواية: (اقسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَت الفَرَائِضُ فَلاوْلَى رَجُل ذَكَر). [خ(٦٧٣٢)، م (١٦١٥)]. ومنها : أن المهاجر لا يقيم في الأرض التي هاجر عنها ؛ لأنه تركها الله ، فلا يرجع فيها ؛ كالهبة والصدقة لا يجوز له الرجوع فيها . ومنها : أنه إذا قام بغير اختياره لمرض ونحوه، فإنه معذور لا ينقص بذلك أجره . ومنها : أن الله تعالى كَمَّل للصحابة أجرهم، وتمم للمهاجرين هجرتهم . وقوله : « ولعلك أن تخلف » هذا للتحقيق ؛ لأن لعل في كلام الله ورسوله واجبة ، أي : محققة الوقوع . قوله : « باب الفرائض » : الفرائض : جمع فريضة وهو الواجب شرعا، وهو أعم من اصطلاح الفقهاء . فإنه في الاصطلاح : العلم بقسمة المواريث . وبعضهم دخل في ذلك الوصية، وقد بسط الله تعالى قسمتها في كتابه، ولم يفصل شيئًا من الأحكام في القرآن كما فصل المواريث، ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.