التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٦٨

ولهذا قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه) (۱) ، يعني الخمس . وليخرجها عن الورثة فيجعلها لفقراء الأقارب، وإن احتاج أحدٌ ، من الورثة الأولاد أو غيرهم إليها فله بقدر حاجته؛ لدخوله في الوصف، ولا يجوز أن يوقفه على أولاده ؛ لأنه جور وحيف، أو يجعلها لجهة من جهات البر ؛ كالفقراء ، وأبناء السبيل، أو لمصالح المساجد، أو مسجد معين، أو للمجاهدين، أو للعلماء، أو للمدارس وطلبة العلم، ونحو ذلك من وجوه الخير . وإذا كانت على وجه الظلم والحيف وجب إبطالها ؛ لقوله عليه السلام : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) . وإذا مات الإنسان تعلق في ماله أربعة حقوق : أولا : مؤن التجهيز، وهي مقدمة على كل شيء؛ لأنها من ضرورياته . ثم الديون التي الله ، أو للأدميين ، ويقدم منها ما كان برهن، فإن لم يكن شيء برهن، فقيل : تُقدم ديون الله . وقيل : ديون الآدميين، وتقدم بيان أدلة ذلك ، والصحيح أنه لا يقدم أحدهما ، بل إذا ضاق المال عنهما فبالمحاصة ، كديون الآدميين المحضة. ثم بعد الديون الوصية بالثلث فما دونه . ثم بعد ذلك حق الورثة . والله أعلم . (۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦٦/٩) . (۲) سبق تخريجه (ص ٤٥١). ٤٦٨
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.