التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٦٤

وهل يستحب أو يباح أخذ اللقطة؟ الصحيح أنه يستحب لمن أمن من نفسه، ولو قيل بوجوبه فلا مانع ؛ لأنه من حفظ الأموال على أهلها، وإن لم يثق من نفسه لم يجز له التقاطها . والأصل بالتولي على مال الغير أنه لا يجوز إلا بإذن مالكه ، أو أذن الشارع ، وفي هذا قد أذن الشارع بأخذها، والتولي عليها لأجل ردّها على ربها، ولو فكر الإنسان لعلم أن مالكها قد أذن في ذلك ؛ لأن كلّ أحد يحب حفظ ماله ويأذن فيه . وأجرة من يعرفها على الملتقط ، أو على ربها ، هما قولان للعلماء، ولكل طائفة مأخذ وأصل ؛ فمن قال على ربها ، فدليله أن التعريف لحفظ ماله عليه ولحظه ، فعليه أجرته . ومن قال على الملتقط ، فدليله لأنه عرفها لأجل تملكها بعد الحول، فعليه أجرته . ويستثنى من ذلك لقطة الحرم ، فإنها لا تملك على الصحيح، وهو أحمد رحمه الله تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا رواية عن تلتقط لقطته إلا لمن عرفها) (۱) ، كما تقدم . فإن أخذها لزمه تعريفها أبدا، وإلا فيعطيها الإمام ويبرأ، وإلا فيتصدق بها عن ربها ، فإن جاء ربها خيّره بين أن يكون له الأجر ولا يرجع (1) أخرجه البخاري (١٨٣٤) ، ومسلم (۱۳۵۳) ، عن ابن عباس . ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.