ويفسد العقد ؛ لأنه من قبيل المراهنة ، وفيه من الغرر ما فيه . القسم الثاني : كراء الأرض أو النخل بشيء معلوم، إما من الذهب، أو الورق، أو من التمر، أو الحب ولو كان من جنس ما يخرج منها، ولهذا صرح بذلك في قوله : « فأما بالذهب والورق فلا بأس »، وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الأرض أو غيره يجوز، وهو داخل في قوله : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فهذا صريح في جواز كراء الأرض بشيء معلوم مضمون ، وليس هذا داخلاً في المخابرة .
وغاية ما يقول المحرّمون لهذا النوع : إنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . وليس كذلك، فإن هذا كإجارة الدور والدكاكين، فإن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه ونقل للملك فيهما، والإجارة معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة .
القسم الثالث : جعلها على وجه الشركة أي : مساقاة ، أو مزارعة،
فيكون لكل منها جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه .
وهذا أحسن الأقسام، قال شيخ الإسلام : « وهذا أوفق وأعدل وأحسن؛ لأنهما يستويان في الغُنم والغُرْم، وإذا شرط لأحدهما شيء
معين أفسد العقد وحرم ذلك » (۱) .
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٥٦/٢٠).
003
ص ٤٥٥