التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٥٥

ويفسد العقد ؛ لأنه من قبيل المراهنة ، وفيه من الغرر ما فيه . القسم الثاني : كراء الأرض أو النخل بشيء معلوم، إما من الذهب، أو الورق، أو من التمر، أو الحب ولو كان من جنس ما يخرج منها، ولهذا صرح بذلك في قوله : « فأما بالذهب والورق فلا بأس »، وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الأرض أو غيره يجوز، وهو داخل في قوله : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فهذا صريح في جواز كراء الأرض بشيء معلوم مضمون ، وليس هذا داخلاً في المخابرة . وغاية ما يقول المحرّمون لهذا النوع : إنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . وليس كذلك، فإن هذا كإجارة الدور والدكاكين، فإن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه ونقل للملك فيهما، والإجارة معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة . القسم الثالث : جعلها على وجه الشركة أي : مساقاة ، أو مزارعة، فيكون لكل منها جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه . وهذا أحسن الأقسام، قال شيخ الإسلام : « وهذا أوفق وأعدل وأحسن؛ لأنهما يستويان في الغُنم والغُرْم، وإذا شرط لأحدهما شيء معين أفسد العقد وحرم ذلك » (۱) . (۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٥٦/٢٠). 003
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.