بالمعروف . قال الفقهاء في من تولى مال اليتيم : « وله أن يأكل الأقل من
كفايته ، أو أجرته » .
ومنها : أنه ينبغي لمن تصدق بصدقة، أو أوصى بوصية أن يعيّن
مصرفها، وأن يتخيّر لها أحسن وجوه البر .
وإذا تأملت وصايا الناس اليوم وجدت أكثرها، أو كلها على غير الشرع، فتجده يوقف على أولاده، ويحرم باقي الورثة، وهذا لا يجوز، فإذا أراد أن ينفع أولاده فليترك المال لهم، ولا يوصي بشيء، وله بذلك أجر، كما أن له أجرًا بالنفقة عليهم في حياته، خصوصا إذا كان قليل المال، فترك الوصية له أولى، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين يعرف هذا الوقف، ولهذا لما كان مخالفا للشرع تجد فيه من الجور والظلم ما فيه فيحرم بعض ورثته، ويحرم منه أولاد البنات ولهذا لما كان على غير الوجه المأمور به تجد بين أهله من والعداوة شيئًا كثيرًا، وكل هذا من أسباب العدول عن المشروع . وقد ورد في التحذير عن ذلك الإنسان يعمل في طاعة الله
6
الشقاق
سبعين عاما، ثم يحيف في وصيته فيدخل النار ) (۱) . أو كما قال . فينبغي لمن أراد الوصية أو الوقف أن يجعل ذلك إما لمصلحة مسجد معين، أو لأقاربه المحتاجين غير الورثة، ونحو ذلك من وجوه البر، كالمدارس، وابن السبيل .
(1) أخرجه أحمد (۲۷۸/۲) ، وأبو داود (۲۸٦٧)، والترمذي (۲۱۱۷) وقال :
حسن صحیح غريب ، عن أبي هريرة .
٤٤٧
ص ٤٤٧