التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٤٥

نصيبه منها ، فأتى النبي يستأمره فيها ، أي : يستشيره في أي وجه من وجوه الخير يصرفها فيه ، وقصده طلب الأفضل . فقال : « يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه » أي : أنه أنفس ماله عنده « فما تأمرني به . فقال: إن شئت حبست أصلها » أي : إن أحببت جعلتها وقفًا . ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء حد الوقف فقالوا : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . ويعلم من هذا أنه لا يصح الوقف إلا في عين ينتفع بها مع بقاء أصلها، وأما ما لا ينتفع فيه إلا بإتلافه؛ كالطعام والشراب ونحوهما، فلا يصح فيه الوقف، وإن بذل فعلى وجه الصدقة . وقال بعض العلماء : الوقف - الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة - خاص بهذه الأمة لم يكن لغيرها، وإنما عند غيرهم الصدقة فقط . وقوله : « وتصدقت بها » أي : بنفعها . وفسر قوله : « حبست أصلها ... » إلخ، بقوله : « فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث » فهو محبوس عن هذه التصرفات في أصله ونحوها مما يراد للتملك؛ كالرهن، وأما الثمرة فإنه يتصرف فيها كغيرها . وقوله : « فتصدق عمر في الفقراء » أي : المحاويج « وفي القربى » ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.