التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٣

(٢٧٤) الحديث الثاني: عَنْ أبي سعيد الخدري : أَنَّ رَسولَ الله قَالَ: (لا تَبِيعُوا الذهَبَ بالذهَبِ إِلا مِثْلا بمثل، وَلَا تُشِفوا بَعْضَهَا عَلَى ـعْض وَلا تَبِيعُوا الورِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائبًا بِنَاجِز). وفي لفظ: (إلا يدا بيد). وفي لفظ: (إلا وَزْنَا بِوَزْنِ، مِثَلًا بِمثْل، سواء بسواء). [خ (٢١٧٧)، م(١٥٨٤)]. القبض قبل التفرق، واستغنى بقوله : ( هاء » من بقية الكلمة كقوله تعالى : هَاؤُمُ اقْرَ، واكنبية } [الحاقة : ۱۹] ، أي : هاكم . ومثله بقية الحديث . فلا يجوز بيع المكيل بمكيل من جنسه إلا يدا بيد، مثلا بمثل، ولو ، اختلف النوع ، فالتمر جنس تحته أنواع كالشقر والسكري ونحو ذلك، والبر جنس تحته أنواع . وإن باع المكيل بمكيل من غير جنسه ؛ كَبُر بشعير جاز التفاضل، ووجب القبض قبل التفرق، ومثل ذلك بيع الموزون بالموزون ويستثنى منه مسألة وهي السلم في الموزونات، إذا كان رأس المال من أحد النقدين، فهو موزون بموزون من غير جنسه، ويجوز التفرق قبل قبض المسلم فيه، كما استثنيت مسألة العرايا من علم التماثل للحاجة، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا للحاجة . وإن باع المكيل بالموزون جاز النساء والتفاضل . قوله في حديث أبي سعيد الخدري : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا » أي : لا تزيدوا «بعضها على بعض .... إلخ : ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.