التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٢٤

تحرم وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها . والشروط التي تخالف كتاب الله باطلة، وهي التي تحلّ الحرام، أو يصح؛ لأنه كما الحلال، فمن ذلك شرط الولاء لغير المعتق فلا قال عليه الصلاة والسلام : الولاء لحمة كلحمة النسب ) (۱) . فكما لا يصح بيع النسب وهبته ونحو ذلك، فلا يصح بيع الولاء ولا هبته فهو للمعتق، وقد ذكر ذلك بقوله في حديث عائشة » جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي » أي أنها اشترت نفسها منهم على تسع أواق ، الأوقية : أربعون درهما، وتسع الأواقي ثلاثمائة وستون درهما، والأوقية أي : أربعون ، الدرهم عندنا قدر خمسة أريل إلا ثلث . وقولها : « في كل عام أوقية ) أي : أنها مؤجلة تسع سنين، ولا يمكن أن تقع الكتابة إلا مؤجلة ؛ لأن الرقيق وقت العقد لا يملك شيئًا . وقولها : « إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت وكان الولاء غاليا عندهم في ذلك الوقت؛ لأنه ينتسب إلى مواليه وينصرهم، ويبرّهم، وربّما مات فورثوه ... إلى غير ذلك من المصالح، ولهذا لما راجعتهم أبوا، واستحبوا تأخير الثمن تسع سنين ، ويكون الولاء لهم على تعجيله ويكون الولاء لغيرهم . (1) أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠) ، والحاكم (۷۹۹۰) وصححه، والبيهقي (٢٩٢/١٠)، عن ابن عمر ورجح البيهقي أن الصواب فيه أنه من رواية الحسن البصري مرسلا . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.