وأما المتنجسة فيجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى ؛ كالتسريج
بها في غير مسجد، ودهن الجرب بها ، ودهن الجلود، ونحو ذلك والصحيح أن معنى قوله : « لا ، هو حرام» أي : البيع ، وأما الانتفاع بها على هذا الوجه التي لا تتعدى فيه فإنه يجوز، وكان هذا الاستعمال متعارفًا عندهم، فلم ينههم ، فلم ينههم عنه، وإنما نهاهم عن البيع، ورجح القول ابن القيم من عدة أوجه (۱) ، فالانتفاع يجوز، والبيع حرام، ولا تلازم بين ذلك، كما يباح الانتفاع بالكلب للصيد والزرع والماشية، ويحرم بيعه، ولو لهذا النفع المباح .
هذا
وقوله : « ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك » محذرًا لأمته عن فعل اليهود : « قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ... » إلخ ، أي : أذابوه، فتحيلوا على حلّه بعدة حيل، ولكن لم ينفعهم ذلك، فأولاً أذابوه ليتغير اسمه، ثم لم يتناولوه، بل باعوه وقصدهم أنه يحلّ
بذلك، وهو لا يزيده إلا تحريما
ففيه تحريم الحيل التي يقصد منها تحريم ما أحل الله ، أو إحلال ما
حرم الله .
وقد أخبر أنه لا بد أن تسلك هذه الأمة مسلك الأمم قبله، فوقع كما أخبر ، فإنه سلك فسّاق هذه الأمة مسلك اليهود في الحيل . فاستباحوا كثيرًا من المحرمات بذلك كما استباحوا مسألة العينة،
(۱) زاد المعاد (٧٤٩/٥) .
،
٤١٩
ص ٤١٩