التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٠٨

(٢٦٢) الحديث الثامن: عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأنصاري : (أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلب ، ومَهْرِ البَغِي، وَحُلوانِ الكَاهِنِ). خ (٢٢٣٧)، م (١٥٦٧)]. بتمر مكيل وبيع العنب خرصا بزبيب معلوم الكيل، ومثله الحب بالزرع، ويسمى بيع الزرع بالحب محاقلة أيضًا. والعلة في ذلك الجهالة ؛ لأنه لا يجوز بيع الربوي ـ وهو المكيل والموزون - بجنسه إلا مثلاً بمثل ، يدا بيد . فالصور ثلاث : إما أن يُعْلَم التفاضل . أو يجهل التماثل أو يُعْلَم التماثل . فلا يصح إلا المسألة الأخيرة ، وهي العلم بالتماثل . ويستثنى من ذلك العرايا - كما يأتي - للحاجة . ومثله ما يستعمله الناس اليوم إذا كان له في ذمة إنسان مثلاً تمر معلوم الوزن ، ثم أراد منه أن يخرص له نخلة عما في ذمته، فهذا لا يجوز، بل هو أولى بالتحريم من المسألة المذكورة؛ لأنه إذا كان لا يجوز بيعه خرصا بمثله مع أن المعلوم عين، فكيف إذا كان دينا في الذمة، فهو أولى منه بالتحريم . والله أعلم . قوله في حديث أبي مسعود : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب » إلخ : فيه تحريم هذه الأشياء؛ لأنها في مقابلة شيء محرم، أو شيء ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.