(٢٥٦) الحديث الثاني: عَن أبي هُرَيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان وَلا يبع بَعضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، ولا يبع حاضر لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الغَنَمَ، فَمَن ابتاعَهَا فهو بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن
يحْلِبَهَا؛ إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا ، وإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا مِنْ تمر).
وفي لفظ : (هُو بِالخيَارِ ثَلاثًا). [خ (٢١٥٠، ٢١٤٨)، م(١٥١٥، ١٥٢٤)].
ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرمة ، اللهم إلا ما حُرِّمَ لضرِّ لَحِقَ أحد المتعاقدين مع أنه داخل بالميسر . فمن الغرر ما ذكره في حديث أبي سعيد : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ... » إلخ ، فالمنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير، وفسرهما بأنهما نبذ الثوب أو لمسه بلا نظر ولا تقليب له، وهذا في الأشياء التي تختلف ويحصل فيها ،غرر، وأما في الثياب والأواني ونحوهما المضبوطة بالوزن ونحوه بحيث لا يختلف بعضها عن بعض، فلا بأس أن يأخذ شيئًا منها قبل أن ينظر إليه إذا كان معلوم الجنس لا يختلف، ومثل ذلك القسمة ونحوها، فلو كان بينهما ثمرة ونحوها لكل واحد نصفها وأراد أن يحيفا في القسمة ويجعلا أحدهما زائدا شيئًا بينا كثلث وثلثان ونحو ذلك ، ويقرعا على أن من وقع سهمه على شيء فهو له، فلا يجوز؛ لأن أحدهما يكون غارما ، والآخر غانما، وهذا غرر، فيلزم العدل في القسمة بقدر الإمكان، وهذا ولو رضي المتعاقدان فلا يجوز؛ لأن فيه حقًا الله تعالى .
قوله في حديث أبي هريرة : « لا تلقوا الركبان الحديث ذكر فيه خمسة أنواع من البيوع المحرمة :
...
إلخ، هذا
2.1
ص ٤٠١