التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٩٣

قوله في حديث أبي قتادة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا » أي : في عمرة القضاء، ويطلق على العمرة الحج ؛ لأنها حجّ أصغر . وقوله : « فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة ...» إلخ ، إما أنهم صرفهم بعد ما وصلوا ذا الحليفة ولم يحرم أبو قتادة؛ لأنه لم يقصد الحج ، ثم قصده بعد ذلك ، وهذا احتمال بعيد، ويحتمل وهو أظهر أنه صرفهم من نفس المدينة ، أو من حين خرجوا قبل أن يصلوا ذا الحليفة، وهي على ثلاثة أميال أو أربعة من المدينة، فلما وازنوا ذا الحليفة أحرموا ، وأبو قتادة لم يحرم ؛ لأنهم يمرون في طريقهم ذلك بالجحفة، وصرفهم لأنه ذكر له عدو اجتمعوا في جهة الساحل، فأراد أن يقطع سلفهم ، كما هو مصرح به في بعض الروايات . عندهم قوله : « فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش » فكان قد تقرر أنه لا يحل للمحرم قتل الصيد، فلهذا لم يتعرضوا لها، ولم يأمروا أبا قتادة بذلك، ولم يشيروا له إليها ، ولكنه علم بها من نفسه، الأنثى من الحمر، وكان قصدها وهي لنفسه؛ لأن من حصل شيئًا، فإنه غالبًا يقصده لنفسه، ولكن أصحابه أكلوا معه على وجه التبع، وإلا فهو لم يصده لأجلهم، كما يأتي في وحمل عليها فعقر منها أتانا حديث الصعب بن جثامة . 6 وقوله : « فنزلنا فأكلنا من لحمها ( أي : أنهم لم يروا به باسا، ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.