التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٨٨

(٢٤٨) الحديث التاسع: عَنْ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: (أُمِرِ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خَففَ عَنِ الْمَرَأةِ الحَائِض). (خ(١٧٥٥)، م(۱۳۲۸)]. وفيه أنه يلزم رفقتها الإقامة معها ما لم يكن عليهم ضرر في الإقامة معها، فإن اضطرت إلى الخروج قبل الطهر خرجت، ومتى قدرت على الرجوع رجعت وطافت للحج، ولا يحل لزوجها وطؤها قبل طوافها . هذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه الجمهور. وقال شيخ الإسلام : إذا اضطرت إلى الخروج فإنها في هذه الحال مضطرة، فيباح لها أن تتلجم لتمنع خروج الدم، ثم تطوف وتكمل حجها ، ثم تخرج مع رفقتها ، ولا تكلف هذه المشقة العظيمة. قال الله : « وقواعد الشرع ومذاهب الأئمة تقتضي هذا؛ لأن الشريعة مبنية على السماح » اهـ ) وقول الشيخ له وجه جيد . وقوله : « عقرى حلقى » هذا من الألفاظ التي يتكلم بها العرب ويقصدون ما هو متعارف بينهم، لا ما دلّ عليه لفظها الحقيقي، كقولهم : « تربت يداك » أو « ثكلتك أمك » فهم يقصدون بهذا ونحوه التوبيخ ، وإلا فمعناه الحقيقي الذي يدلّ على لفظه أن « العقرى » : مقطوعة أحد الأطراف ، و « حلقى » : أي مقطوعة الحلق . وفيه أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة . وأما طواف الوداع فذكره بقوله في حديث ابن عباس : « أمر الناس (۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٤٤/٢٦). ۳۸۸
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.