التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٧٥

مظنة سقوط الشعر الردي ونحوه ، والصحيح أنه لا بأس به ولو سقط من شعره شيء، فالصحيح أن إزالة الشعر والظفر كالطيب لا بأس به ما لم يتعمد لأنه من الترفه ، فلو أزاله ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه . وقيل : إنه إتلاف، فيلحق بقتل الصيد، ففيه الفدية ولو أزاله جاهلا أو ناسيا . وهذا المشهور من المذهب والصحيح الأول. قوله في حديث عبد الله بن حنين : « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء » أي : بالموضع المسمى بالأبواء، وهو من وراء الجحفة قرب ودان ، وهو الموضع المسمى الآن مستورة ، وكان المسور وابن عباس متقاربي السن ، فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل رأسه . أي : خوف سقوط شيء من شعره . قوله : « فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري » أي : النجار، ليسأله ؛ لأنه لا تخفى عليه، وهو من أخوال الرسول من بني وهو الذي نزل عليه الرسول لما هاجر إلى المدينة، فمن المصادفة العجيبة أنه وجده يغتسل قال : « فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو مستتر بثوب » . فسر المؤلف القرنين وهما القامة . قوله : « أرسلني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ( انظر حسن سؤاله ، فإنه قد تيقن أنه يغسل رأسه وهو محرم ، ولكن لم يطمئن خاطر المسور، وكان عنده في ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.