التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٥٩

باب التمتع (۲۳۰) الحديث الأول : عَنْ أبي جَمْرة نَصْرِ بن عِمْرَانَ الضَّبْعِيُّ، قال: سألتُ ابن عَبَّاس عَنِ المُنْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا. وَسَأَلْتُهُ عَنْ الهَدْيِ، قال: فِيهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةَ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمَ. قَالَ: وَكَانَ أُنَاسٌ كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَقٌّ مَبْرُورٌ، وَمُنْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابن عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةَ أَبِي القَاسِمِ ). خ (١٦٨٨)، م (١٢٤٢)] . الأنساك ثلاثة : باب التمتع أحدها : الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده ، فإذا دخل مكة طاف للقدوم وهو سنة، ثم إن شاء سعى للحج، وإن شاء أخره بعد طواف الزيارة ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يوم النحر . الثاني : القِران ، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج جميعا ، فإذا دخل مكة طاف للقدوم، ويفعل كالمفرد إلا أن أفعاله تكون للحج والعمرة ويتداخلان، ويجب على الأفقي دم ؛ لأنه حصل له نسكان في سفرة واحدة . أن الثالث: التمتع، وهو يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى لها ، ثم حلق أو قصر، ثم حلّ له كل شيء ، ثم يُحْرم بالحج في عامه ، ويجب عليه إن كان أفقيًا دم كالقارن؛ ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.