بعضها، وبعض المسائل لا ينص الشارع على علتها، ولا يعلمها الناس، وهي التي يعبر عنها بالتعبد ؛ فيقال : «هذا تعبدي » أي : أن الله تعبدنا به ولا نعلم الحكمة فيه . وليس معناه أنه ليس له حكمة، ويغلط في هذا كثير من الناس، فإن الأحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة ، عَلِمَها من عَلِمَها ، وجهلها من جهلها .
وههنا فائدة أصولية ينبغي التنبه لها وهي : أنه إذا نص الشارع على شيء وبين علته، دخل فيه ذلك المنصوص عليه بطريق النص، وما مثله لقياس العلة، وما هو أولى منه بطريق الأولوية .
هو
مثاله ما في هذا الحديث ؛ فإنه نصّ على هذه الخمسة، فأفاد جواز قتلها، وبين الحكمة في ذلك ، فيدخل في هذا أن كل ما شملته العلة جاز قتله لقياس العلة، وما هو أولى منه لقياس الأولوية ؛ كالأسد، والذئب ، والنمر، والحية، ونحوها ؛ لأنه أبلغ أذية وفسقا . ومثل العلة المنصوصة العلة المستنبطة إذا كانت متيقنة، أو مفيدة
للظن الراجح . فإن قيل : لِمَ نُهِي عن قطع الشوك مع أذيته، ولم يؤمر بقطعه كما
أمر بقتل هذه الحيوانات المؤذية؟ . فنقول : أما هذه الحيوانات فإنها مؤذية متعدية على كل أحد، حتى من لا يتعدى عليها ، وأما الشوك فإنه وإن كان مؤذيا لكنه لا يؤذي إلا من تعدى عليه، وأما من لم يأته ولم يتعرض له فإنه لا يؤذيه، فهذه الحيوانات تفعل الأذية بنفسها، والشوك لا يفعل شيئًا إلا بمن مرّ عليه ،
فلهذا نهي عن قطعه . والله أعلم .
٣٤٩
ص ٣٤٩