التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٣٩

به باب حرمة مكة (۲۱۹) الحديث الأول : عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بن عَمْرو الخزَ العدوي : أَنهُ قَالَ لِعَمْرِو بن سَعِيدِ بن العاص - وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ الى مَكَّةَ : انْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أنْ أُحَدَّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الغَداة مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ أنَّه حَمِدَ الله وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، ولا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةٌ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا: إِنَّ الله أذن لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكُمْ ، وإِنَّمَا أَذِنَ لي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرمَتِهَا بِالأمْسِ، فَلَيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ). فقيل لأبي : مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ شریح لا يُعِيذُ عَاصِيّا [وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًا بِخَرَبَةٍ. [خ (١٠٤)، م (١٣٥٤)]. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. هي: الخيانة، وقيل: البلية. وقيل: التهمة. وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: والخارِبُ اللصُّ يُحِبُّ الخارِبا. باب حرمة مكة أي : لأن لها حرمة على سائر البقاع بسبب حرمة هذا البيت العظيم. قوله في حديث أبي شريح : « أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص » ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.