(۱۷۷) الحديث الثاني: عَنْ أبي سَعِد الخدري قال: (كُنا
نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَام، أو صَاعًا مِنْ تَمَر، أو صَاعًا مِنْ شَعِير، أو صَاعًا مِنْ أقط، أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعاوِيَة وَجَاءَت السَّمْرَاءُ قال: أرَى مُدًّا مِنْ هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا فَلاَ أزَال أخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ عَلى عَهْدِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم). (خ(١٥٠٨)،
م (٩٨٥)].
ووقت مكروه : وهو إخراجها يوم العيد بعد الصلاة . ووقت حرام وهو تأخيرها عن يوم العيد، فيجب قضاؤها والتوبة ؛
لتفويت وقتها .
والصحيح أن الوقتين الأولين وقت واحد، وأنه المستحب، وهو أن يخرجها قبل الصلاة إلى يومين قبل العيد ؛ لأن الصحابة يخرجونها كذلك ، وهم النهاية في فعل الفضائل، وقد يعسر جدا إخراجها يوم
العيد قبل الصلاة، ولا دليل على هذا التفصيل .
ويستحب إخراجها عن الحمل .
وقوله في حديث أبي سعيد : « كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ... إلخ فيه أنها تخرج من هذه الأصناف .
وهل العلة أنها قوت في ذلك الوقت، فيجوز إخراج كل حب يقتات ؛ من أرز وذرة ونحوها بحسب العرف، أو أنه لا يجزئ غير هذه
الخمسة؟ فيه خلاف .
٢٧٤
ص ٢٧٤