التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٦٣

(۱۷۲) الحديث الثالث: عَنْ أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس عَلَى المسلم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة). [خ (١٤٦٤)، م (٩٨٢)]. وفي لفظ : (إلا زكاة الفطر في الرقيق). [د(١٥٩٤)]. ذلك ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة، كما قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١]. والحكمة في ذلك ظاهرة ، فإن الفقراء ونحوهم من أهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها وكذلك أهل الأموال إخراجها في الوقت أخف عليهم، فإنهم إذا حازوها ثم أمروا بعد ذلك بإخراجها ثقلت عليهم جدا، وأيضًا فإنهم لو مكنوا من ذلك لجحد أكثر الناس بعضها، ولما أخرج إلا القليل فإنه لولا أن الأمراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها لما أخرجها أكثر الناس ، ولهذا تجد القريب منهم والذي له اتصال بهم إذا لم يأخذوها منه لم يخرجها . ، وهم وإن كانوا لا يضعونها مواضعها ولا يعطونها أهلها فإنها تجزئ عن أهل الأموال ، ولهذا ورد : ادفعها إليهم ولو قلدوا بها الكلاب) (1) . وقوله في حديث أبي هريرة : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » وفي لفظ : « إلا زكاة الفطر في] الرقيق » هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، وأما إذا كان للتجارة ففيه زكاة العروض، فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء : (1) أخرج ابن أبي شيبة (۱۰۲۹۰) عن الحكم بن الأعرج قال : سألت ابن عمر فقال : ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا عليه قال : ادفعها إليهم. وصححه الألباني في الإرواء (۳۸۰/۳) . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.