التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٥

هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة، كما دلّ على ذلك القرآن، ولهذا أجمعت الأمة - ولله الحمد - على بطلان صلاة من صلى محدثًا . والحدث : هو الخارج من السبيلين ويلحق به کل ناقض للوضوء، وذلك كمس الذكر بالكف ، وحده الكوع، ومسّ المرأة بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء. واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث: (الطواف بالبيت صلاة ...) (۱) إلخ على اشتراط الطهارة للطواف، ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث : (الطواف بالبيت صلاة ...) مع أن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف بادروا إلى صلاة الركعتين بعده، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين، فعلم يقيناً أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متطهرين. والوضوء : هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص . ولو صلى محدثًا لم تصح صلاته سواء عالماً أو جاهلا أو ناسيا ؛ لأن هذا مأمور ، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي ، وأما المتعمد فهو آثم. (1) أخرجه ابن الجارود (٤٦١) ، والترمذي (٩٦٠) ، والدارمي (٣٧٤/١) ، وابن خزيمة (۲۲۲٤) ، وابن حبان (٣٩٣٦) ، والحاكم (٦٣٠/١) وصححه، عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا . وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٠٤/٢) ، والحاكم (٦٣٠/١) ، عن ابن عباس موقوفا . ورجح البيهقي في المعرفة (٦٨/٤) وقفه . ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.