منها : تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية : هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط وفرض العين : هو الذي يطلب
الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده . ومنها : بالخصوص أن المحرم يغسل، وإن كان حكمه حكم
الشهيد، فإنه ليس مثله في هذا ، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . ومنها : أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة
ومنها : أن تغيّر الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر ، فإنه يلزم من قوله : « اغسلوه بماء وسدر »
خلطهما .
ومنها : وجوب الكفن في مال الميت وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين ؛ لأنه قال : « وكفنوه في ثوبيه » ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية : « هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .. وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون؛ لأنه
،
رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارًا عظيمًا.
فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة : أولا : مؤن التجهيز وهي مقدمة على سائر الحقوق؛ لأنها من
ضرورياته .
ثم الديون التي لله أو للآدميين، ويقدم منها الذي فيه رهن .
٢٤٣
ص ٢٤٣