التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٤٣

منها : تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية : هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط وفرض العين : هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده . ومنها : بالخصوص أن المحرم يغسل، وإن كان حكمه حكم الشهيد، فإنه ليس مثله في هذا ، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . ومنها : أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة ومنها : أن تغيّر الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر ، فإنه يلزم من قوله : « اغسلوه بماء وسدر » خلطهما . ومنها : وجوب الكفن في مال الميت وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين ؛ لأنه قال : « وكفنوه في ثوبيه » ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية : « هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .. وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون؛ لأنه ، رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارًا عظيمًا. فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة : أولا : مؤن التجهيز وهي مقدمة على سائر الحقوق؛ لأنها من ضرورياته . ثم الديون التي لله أو للآدميين، ويقدم منها الذي فيه رهن . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.