(١٥٤) الحديث الثاني: عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالِحٍ بن خَوَّاتِ ابن جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الخَوْفِ: أنَّ طَائفة صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاءَ العَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُم ثَبَتَ قَائِمًا وَأتموا لأَنفُسِهِمْ، ثم انصرفوا فَصَفُوا وِجَاءَ العَدو، وَجَاءَتِ الطائفةُ الأخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الركعَةَ التي بَقِيتُ ثُمَّ ثبت جَالِسًا وَأَتموا لأنفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم) . (خ (٤١٢٩)، م (٨٤٢)].
الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهل بن أبي حَنْمَة.
وفيه مشروعية الصلاة بإمام واحد ؛ لأن في اجتماعهم من المصالح أشياء كثيرة ، منها : اجتماع الكلمة وتأليف القلوب، وذلة الأعداء،
ونحو ذلك .
وقوله في الحديث : ( عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف » وهو سهل بن أبي حثمة كما بينه المؤلف في آخر الحديث .
((...
وقوله : ( إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو إلخ، هذا هو اختيار الإمام أحمد إذا لم يكن ثَمَّ مرجح لغيره، وإنما اختياره بالله ؛ لما فيه من السهولة، وقلة الحركة، وأيضًا فإنه هو الموافق لما في القرآن، فإن هذا الحديث كالتفسير للآية الكريمة، وهو أحسن ما فسرت به الآية، واختار شيخ الإسلام - وهو رواية عن أحمد ـ : أنه ينبغي فعل الأوجه كلها، فيفعل هذا وقتا وهذا وقتا؛ لئلا تهجر السنة، وليعلم كل أحد
L
مشروعيتها كغيرها مما ورد بصفات متعددة ؛ كالوتر ونحوه، وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى للحاجة .
۲۲۹
ص ٢٢٩