التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٠٣

والجمهور (١) أنها فرض عين، وهو رواية عن أحمد، وبها قال شيخ الإسلام وجملة من الأصحاب، وهو الصواب ؛ لأدلة كثيرة ، منها ـ كما سيأتي ـ أن النبي الله أمر بخروج الحيض وذوات الخدور التي ليس من عادتهن حضور الجماعات . وقيل : إنها سُنّة . و على كلّ فإنهم اتفقوا على أنه لو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام . وهي كالجمعة ، لكن تخالفها في أشياء : 6 منها : أن الجمعة تفعل في البلد والعيد يستحب فعلها في الصحراء، حتى في المسجد النبوي ؛ لأنه الا الله كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة، لكن يستثنى من ذلك مكة، فيستحب فعلها في المسجد الحرام . ومنها : أن الجمعة يُنادى لها دون العيد . (۱) قوله : ( والجمهور على أنها فرض عين ( وهذا وهم منه رحمه الله ، فلم يذكر في المغني أنها واجبة على الأعيان إلا عند أبي حنيفة، وبعد ذلك قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ويبطل هذا القول عدم صلاته الله لها يوم فتح مكة، وعام 6 حجة الوداع ، فإنه لم يذكر لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وهذا أكبر حجة على عدم فرضيتها على الأعيان، فلو كانت على ما زعموا فرض عين الصلاها، أو جعل لها بدلا تسند إليه، وكل ذلك لم يكن، وقد قال ابن أبي موسى: إنها سنة. والقول إنه فرض كفاية هذا أعدل الأقوال. والله أعلم بالصواب. (م) ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.