التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ١٦١

(١١٥) الحديث الخامس: عن جابر بن عَبْدِ الله : (أَنَّ مُعَاذَ بن جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم العشَاءَ الآخِرَةَ، ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاة ) . [خ (٧٠٠)، م (٤٦٥)] . وقوله : « وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤] ) (١) : هذا استشهاد على أنها لا تترك بفوات وقتها؛ لأن مقصودها باق، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتذكّر العبد بربه، وذكر الله هو أعظم مقاصدها، ولهذا قال تعالى : إن الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ } [العنكبوت : ٤٥]. فأعظم ما فيها ومقاصدها ذكر الله تعالى من قول وفعل ، أو أن المراد أنها تجب إذا ذكرها ، فإن ذكر الله يذكر بها ، وهما متلازمان . وقوله في حديث جابر : « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء .. » إلخ ) ، فيه جواز إعادة الصلاة كما قال للرجلين : (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم) (۲) ولو في وقت النهي، وذلك إذا كان لعارض، وأما قصد المسجد للإعادة فمكروه، لكن إذا أتى لعارض كصلاة جنازة وحضور مجلس علم . (۱) زاد في حاشية نسخة المتن : أي : إذا ذكرتها، فإن ذكرها يذكر الله ، وذكره يذكر بها ، وهما متلازمان . أو أن المراد بذلك أي : أقم الصلاة لأجل إقامة ذكره . (٢) أخرجه أحمد (٦/٤) ، وأبو داود (٧٥٧) ، والترمذي (۲۱۹)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٨٥٨) ، عن يزيد بن الأسود العامري . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.