التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ١٥٧

(۱۱۲) الحديث الثاني: عَنْ زَيد بن أرقم قال: (كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلَّم الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصلاةِ، حَتى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ فأُمِرْنَا بِالسُّكوتِ، ونهينَا عَنِ الكَلام). ((۱۲۰۰)، م(٥٣٩)]. والصحيح أنه عام مطلقا حتى ولو دخل في وقت النهي، ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام فإنه يستحب له الطواف؛ لأنه تحية المسجد الحرام (١) ، كما استثني ما تقدم أنه لا يرد المار بين يديه فيه، وكذلك من دخل وقد أقيمت الفريضة فيصليها وتكفيه عن تحية المسجد . وقوله في حديث زيد بن أرقم : « كنا نتكلم في الصلاة ... » إلخ فيه النهي عن الكلام في الصلاة ؛ لأنه يخالف مقصودها . والقنوت : هو دوام الطاعة ،بخضوع، وقد أمر في الصلاة بالسكوت والسكون . ومبطلات الصلاة ثلاثة ، وما سواها لم يثبت : الأول : الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة، وقولنا : واجب يعم الركن، والشرط، والواجب . فإن قيل : ينتقض هذا بمن ترك شيئًا من الواجبات ساهيًا أو جاهلاً . (۱) زاد في حاشية نسخة المتن : ولو قيل : إنه يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين - أي : ركعتي الطواف ـ لم يكن ببعيد .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.