التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ١٥٠

قعود وسجود، وتشهد في قيام ، ونحو ذلك، فيستحبّ أن يسجد له؛ لأنه سهو، ولا يجب لأن عمده لا يبطل الصلاة. الثاني من أنواع الزيادة: زيادة الأفعال، فإن كان من غير جنس الصلاة كالحركة ، فقد تقدم أنها أربعة أقسام : قسم يبطل الصلاة وهو إذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة . وقسم يكره : وهو إذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة . وقسم يباح : وهو إذا كانت يسيرة لحاجة . وقسم يشرع : وهو إذا كانت لأمر مشروع، كالتقدم للمكان الفاضل، وكتقدم الصف المؤخر ، وتأخر المقدم في أحد أوجه صلاة الخوف، ونحو ذلك . وإن كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك ، فإنه يلزمه الرجوع من حين أن يذكر، ويلزمه سجود السهو . وأما الشك فلا يخلو إما أن يكون بعد السلام، أو قبله ؛ فإن كان بعده فلا يلتفت إليه ، وكذا إذا كثرت الشكوك معه وإن كان في الصلاة فإن شكّ في ترك ركن فكتركه، وإن شك ترك واجب فهل يلزمه سجود، أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد، المذهب : لا يلزمه . وإن شكّ فلا شيء عليه . في في زيادة ، فإن كان وقت فعلها فعليه سجود السهو، وإلا : تتمة لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده، وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين :
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.