حاشية العقيدة الواسطية - بن مانع — الصفحة ٩٤

فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولم سموا بهذا الاسم [٢٩٥] ثمَّ مِن طَريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنًا وَظَاهرا (*) (*) قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : ( مراد المصنف بذلك اتباع ما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير ، وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها ، وأوجه ثلاثة : قول ، وما وطئه بقدمه هذه بل وعمل وتقرير ، وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه ، وما هو عليه الشريفة ، أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا يُشرع اتباعه في ذلك تتبع هذه الآثار وسائل الغلو فيه وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك ، وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي تحتها لما علم أنَّ النَّاس يقصدونها خوفاً من الفتنة ، ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجداً صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أنكر وقال ما معناه : « إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قبلكم مثل هذا، كَانُوا يتتبعون آثار أنبيائهم ، فمن أدركته الصلاة في شيء من المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يقصدها ( وأما ما صلى فيه صلوات التشريع ، فالصلاة فيه مشروعة كمسجده الا الله والكعبة ومسجد قباء والموضع الذي صلّى فيه في بيت عثمان كما طلب منه ذلك ليتخذه مُصَلَّى فَأَجابه الله على ذلك وهكذا التبرك بشعره وريقه وعرفه وما ماس جلده فكله لا بأس به ، لأن السنة قد صحت بذلك ، وقد قسم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة ، وليس هذا من الغلو الممنوع ، وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه ما لا يجوز أو يصرف له شيئًا من العبادة ، وأما التبرك بغيره له فالصحيح منعه لأمرين : أحدهما : أن غيره لا يُقاس به لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا يتحقق فيه ذلك. الأمر الثاني : أن ذلك ربما يُوقع في الغلو وأنواع الشرك فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك وإنما جاز في حق النبي لمجيء النص به ، وهناك أمر ثالث أيضاً : وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك غير النبي لا مع الصديق ولا مع . مع غيرهما ، ولو كان ذلك ولا سائغاً أو قربه لسبقونا إليه ، ولم يجمعوا على تركه ، فلما تركوه ولم يجمعُوا عَلَى تَرْكِهِ ، فلما تَرَكُوه عُلِمَ أَنَّ الحق تَرْكُ ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك ، أ.هـ وعَدَمَ » ره و عمر ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.