!
(vi)
وغيرهما من رؤساء السادة الشافعية ، وكذا نص على عدم جواز ذلك علماء السادة الحنفية والحنبلية . واذا كان هذا حكمهم رضی الله تعالى عنهم اجمعين في فعل الزوج بزوجته في خلوتهما بدون حضور أحد ولا منكر يزال فيا بالك بالفعل المتقدم ذكره الذي أحدثه شرار الجاهلين . يستحق من يفعله أو يقول بجوازه أو يرضى به أو يرضي عمن فعله أو يحضر المكان الذي هو فيه ولم يزله ولم ينصر من تصدي لازالته من الله تعالى شديد العذاب و ينادى عليه بالفضيحة يوم القيامة على رؤس الاشهاد . وغير ذلك مما أعده له من المهالك رب العباد . حيث ارتكب ما نهى الله تعالى عنه نهيا جازما . فكان جزاؤه الفضيحة يوم التناد. فان ذلك من أعظم الفواحش وقد قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بفعل السداد وأفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار كما نص عليه خيار الخيار من الاسياد . ورضى بالمنكر فهو مخالف للقرآن ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث الذي رواه الامام احمد ومسلم والترمذي والنسائى وابو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وغيره من الاحاديث صحيحة الاسناد . ومن الناس التوبيخ والزجر والتعزير بما يليق به وغير ذلك من أنواع الاساآت . ومنعه من مجالستهم حتى تظهر توبته ويندم على ما ارتكبه من الاثم والضلالات . فان هذا الفعل مفت وطرد وخسران مبين. وأما قولهم هذا الفعل واجب لاحرام فهو خرافات لا تصدر الا من أغبياء الجاهلين اللئام . الذين تجردوا عن الادراك حتى صاروا أدنى من الهوام . اذ لا يقول عاقل بأن الحرام الذى هو واجب الترك بالاجماع واجب الفعل فلاحول ولاقوة الا بالله القوى المتين .. والطامة الكبرى التي نزلت بهؤلاء الاسافل. الذين حرفوا ما أجمع عليه الاواخر والاوائل واتبعوا ماسولته لهم نفوسهم وشياطينهم من المحدثات الشنيعة التي هي من اقبح الرذائل، فصاروا عاكفين على أخس الخصال وتخلوا عن
1
ص ٧١