التوكل على الله - ابن أبي الدنيا - ت الدوسري - ط دار البشائر — الصفحة ٢٦

دليل على فساد ما يقوله ذووا الغباوة من أهل التصوف والعُباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به في جسده بدواء، إذ ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع، وفي إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قولهم، وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء الله ، كما أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت، وجعل أسباباً لدفع الأدواء كما جعل الأكل سبباً لدفع الجوع، وقد كان قادراً على أن بغير هذا، ولكن خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سبباً لدفعه فكذا الداء العارض. والله الهادي) اهـ . عنهم، يحيي خلقه وقال ابن القيم في الزاد ١٥/٤ : وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضر في دينه ودنياه، ولا هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً) اهـ . بد مع قلت : وأما الكي فتركه أولى للمتوكل لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح البخاري ١٣٦/١٠ ، وأيضاً لما جاء في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون (١) . قال ابن القيم في الزاد ٦٥/٤ - ٦٦: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : أحدها فعله صلى الله عليه وسلم والثاني : عدم محبته ،له والثالث: الثناء على من تركه والرابع: النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى (۱) انظر الحديث ۳۹ . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.