جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٩٩

الحديث الخامس عَنْ أَمّ المُؤْمِنِينَ أُمَّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنها - قالت : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْدَثَ في أمرنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِم ، وفي رواية ) لَمُسْلِم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدَّ ) الله عنها - هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة – رضى ، وألفاظه مختلفة ومعناها متقارب ، وفى بعض ألفاظه » من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد ) . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام ، كما أن حديث الأعمال بالنيات » ميزان الأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها ، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن ورسوله فليس من الدين في شيء وسيأتى حديث العرباض بن سارية عن النبي أنه قال : « من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » وكان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كتاب (۲) (۳) به الله الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها » وسنؤخر الكلام على (۱) [ متفق عليه ] . تقدم ص ١٠ / هامش رقم (۱) /۲ (۲) أخرجه أبو داود في السنة / باب : في لزوم السنة ( ٤ / ح ٤٦٠٧ ) ، والترمذي في العلم / باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ( ٤٤/٥ / ح ٢٦٧٦ ) ، وابن ماجه في المقدمة / باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ( ١ / ١٥ - ١٦ / ح ٤٢ ) ، وأحمد (٤) ١٢٦ ) ، والدارى ( ١ / ٤٤ ٤٥ ) ، والحاكم ( ١ / ٩٥ - ٩٦ ) من حديث العرباض بن سارية وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم : حديث صحيح ليس (۳) [ صحيح] . علة # == ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.