نطفة ) [ الحج / ] . وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن وفي مواضع أخر ذكر زيادة عليها ، فقال في سورة المؤمنون : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون / ٢۱ - ١٤ ] فبهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه . وكان ابن عباس - رضی الله عنهما - يقول: خلق ابن آدم من سبع ، ثم يتلو هذه الآية وسئل عن العزل ، فقرأ هذه الآية ثم قال : فهل يخلق أحد حتى تجرى فيه هذه الصفة ؟ . وفى رواية عنه قال : وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق ؟ وروى عن رفاعة بن رافع قال : جلس إلى عمر وعلى والزبير وسعد الله فتذاكروا العزل ، فقال : لا بأس به ، فقال رجل : إنهم أصحاب رسول يزعمون أنها الموؤودة الصغرى ، فقال : على - رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع : تكون سلالة من طين ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر ، فقال عمر - رضى الله
ونفر من
عنه
•
: صدقت أطال الله بقاءك ، وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في
(1)
،
تنعقد
بطنها ما لم تنفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف ، لأن الجنين ولد انعقد انعقاده ، وقد لا وربما تصور ، وفى العزل لم يوجد ولد بالكلية ، وإنما تسبب إلى منع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي الله لما سئل عن العزل قال : «لا يمتنع عليكم أن لا تعزلوا إنه ما من نفس منفوسة إلا أن الله خلقها » وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد . بخلاف النطفة فإنها لم بعد وقد لا تنعقد ولدا . وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - ذكر العظام وأنه يكون عظما أربعين يوما . فخرج الإمام أحمد من رواية على بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تتغير ، فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة
(۱) [ متفق عليه ]
أخرجه مالك ( ٢ / ٤٦٤ ) ، والبخارى فى العتق / باب من ملك من العرب رقيقا ( ٥ / ١ ٢٠ / ٢٥٤٢ ) ، ومسلم في النكاح / :باب حكم العزل ( ٤ / ١٠ / ٩ - النووى ) ، وعبدالرزاق ح في مصنفه ( ٧ / ١٤٦ ) ، والبغوى في شرح السنة ( ٩ / ١٠٢ ) من حديث أبي سعيد الخدري .
۸۳
ص ٨٣