جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٧٣٠

العبد وخرجه ابن ماجة أيضا ، وفي إسناد الحديث مقال . وقد روى نحوه من حديث عم رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه بإسنادين فيهما ضعف أيضا ، ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان : إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة ولا يؤخذ لغنائها ثمن ولو كانت الجارية ليتيم ، ونص على ذلك أحمد ، ولا يمنع الغناء من أصل بيع والأمة ؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها وهو من أعظم مقاصد ،، نعم لو علم أن المشترى لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر ، والغلام لمن يعلم منه الرقيق، منه ، الفاحشة . والقسم الثاني ما لا ينتفع به مع إتلاف عينه ، فإذا كان المقصود الأعظم محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة ، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ، ودفع الغصة بالخمر ، وإطفاء الحريق به ، والخرز بشعر الخنزير عند قوم ، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك ، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع ، ولكن المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلها ومن الخمر شربها ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك ، وقد أشار إلى هذا المعنى لما قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام»(۱) . وقد اختلف الناس في تأويل قوله : «هو حرام» فقالت طائفة : أراد أن الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام ، وحينئذ يكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا . وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام ، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه ، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل ، ولا يباح بيعها == من حيث أبي أمامة الباهلي · وقال الترمذي : إنما نعرفه من هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد وضعفه ، وهو شامي ، وقال في موضع آخر : هذا حديث غريب ، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة ، والقاسم ثقة ، وعلى بن يزيد يضعف في الحديث قال : سمعت محمدا يقول : القاسم ثقة، وعلى بن يزيد يضعف ، وقال في ( العلل الكبير " ( ۱۸۹ ١٩٠ / ٣٣٥ ) ، سألت ح محمدا عن إسناد هذا الحديث ، فقال : عبيد الله بن زحر ثقة ، وعلى بن زيد ذاهب الحديث (۱) [ متفق عليه ] تقدم ص ٤٩٢ / هامش ١ ۷۳۰
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.