خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبة يسقط بها الأخ من الأبوين . وفي المسند والترمذي وابن ماجة عن على رضى الله عنه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بنى الأم يرثون دون بنى العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه » (۱) وقال عمرو بن شعيب : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب » وهذا أيضا مما يدخل في قوله له : ( فما بقى فلأولى رجل ذكر " والتحقيق في ذلك أن كل ما دلّ عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة فى القرآن بأهلها كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك ، ودلّ ذلك بطريق التنبيه على أن الباقي يأخذه الذكر منهم عن الانفراد بطريق الأولى ، ودلّ أيضا بالتنبيه عليه أن الأخت تأخذ الباقى مع البنت كما كانت تأخذه أخيها ، ولا يقدم عليها من هو أبعد منه كابن الأخ والعم وابنه ، فإن أخاها إذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه ؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائض بأهلها ، ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ والعم وابنه فإنما دخل في عمومات مثله قوله تعالى : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ [الأنفال / ٧٥] وقوله : ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ [النساء / ۳۳] فهذا يحتاج فى توريثهم إلى هذا الحديث : أعنى حديث ابن عباس فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به ويقدّم منهم الأقرب فالأقرب؛ لأنه
مع
(1) أخرجه الترمذى فى الفرائض / باب : ما جاء فى ميراث الأخوة من الأب والأم ( ٤ / ٤١٦ / ح ٢٠٩٤ ) ، وابن ماجة فى الوصايا / باب : الدين قبل الوصية ( ٢ / ٩٠٦ / ح ٢٧١٥ ) ، وفي الفرائض / باب : ميراث العصبة ( ٢ / ٩١٥ / ح ۲۷۳۹ ) ، وأحمد (۱ / ۷۹ ، ۱۳۱ ، ١٤٤)، والحاكم ( ٤ / ٣٣٦ ) ، وابن الجارود فى ( المنتقى » ( ٣٥٢ / ح ٠ ٩٥ ) ، والبيهقي في «السنن»
( ٦ / ٢٦٧ )
·
من حديث على بن أبي طالب
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم .
وانظر : ( منار السبيل ) ( ٢ / ٩٤ ) بتخريجنا
VIA
ص ٧١٨