والمراد بقوله « فما بقى فلأولى رجل ذكر العصبة الذى ليس له فرض بحال ، ويدل عليه أنه قد روى الحديث بلفظ آخر وهو اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» (۱) فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه ، وعلى هذا فما تأخذه مع أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة ؛ لأنها من أهل
الأخت
الفرائض فى الجملة ، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت
وقالت فرقة أخرى : المراد بأهل الفرائض فى قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، وقوله : اقسموا المال بين أهل الفرائض ( جملة من سماه الله فى كتابه من أهل المواريث من ذوى الفروض والعصبات كلهم فإن كل ما يأخذه الورثة فهو فرض فرضه الله لهم سواء كان مقدرا أو غير مقدر كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد : فريضة من الله ﴾ [ النساء / ١١ ] وفيهم ذو فرض وعصبة ، وكما قال : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا ﴾ [ النساء / ٧ ] وهذا يشمل العصبات وذوى الفروض ، فذلك قوله : « اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله » يشمل قسمته بين ذوى الفروض والعصبات على ما في كتاب الله ، فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء ، فنخص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة ، ولذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من الورثة ، فيكون المال حينئذ لأولى رجل ذكر منهم ، فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين القسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم ، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن ، فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوى الفروض والعصبات
ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء ، وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأب كما ذكره الله تعالى في آخر السورة المذكورة فأما الأولى فقد قال الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
(۱) [ صحيح ] أخرجه مسلم في الفرائض / باب : ألحقوا الفرائض بأهلها ( ٤ / ١١ / ٥٣ - النووى ) ، وابن ماجة في الفرائض / باب : ميراث العصبة ( ٢ / ٩١٥ / ٢٧٤٠ ) ، والطبراني في ( الكبير )
(14/11)
من حديث ابن عباس
V1.
ص ٧١٠