يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان ، بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكشف ستره ويرتدع
به أمثاله
قال مالك : من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ، حكاه ابن المنذر وغيره . وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجوهها ، ولهذا قال : إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه ، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات : يعنى أنه لم يكن قتله جائزاً ، ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه وأما الضرب الثاني فقيل إنه كذلك، وقيل : بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره
+
(1)
:
ومن
قوله : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وفي حديث ابن عمر كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » وقد سبق في شرح الحديث الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعى فيها . وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا : ( أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن : كسوت عورته ، أو أشبعت
(۲)
جوعته، أو قضيت له حاجته » وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : مروا بثابت البناني فخذوه معكم ، فأتوا ثابتا فقال : أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال : قولوا له : يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة ؟ فرجعوا إلى ثابت ، فترك اعتكافه وذهب
وفى «الأم» ( ٦ / ۱۱۹ ) ، والبخارى فى الوكالة / باب : الوكالة فى الحدود (٤ / ٥٧٤ / ح ۲۳۱۵,۲314) ، ومسلم فى الحدود / باب حد الزنا (٤ / ١١ / ٢٠٥ - ٢٠٧ - النووى)، والبغوى فى ( شرح السنة ) ( ١٠ / ٢٧٤ - ٢٧٥ )
من حديث أبي هريرة
(۱) تقدم
(۲) قال الهيثمي في المجمع ( ۳ / ۱۳۰ ) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن بشير الكندي وهو
ضعیف
٦٠٤
ص ٦٠٤