جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٥٨٣

و خرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) وهذا دليل (1) على أن هذا حق المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك ، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته ، وهو قول الأوزاعي ،وأحمد كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده ، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهى عام في حق المسلم والكافر . واختلفوا هل النهى للتحريم أو التنزيه ، فمن أصحابنا من قال : هو للتنزيه دون التحريم والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم : واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه، والنكاح على خطبته ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأكثر أصحابنا : يصح ، وقال مالك فى النكاح : إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لا يفرق . وقال أبو بكر من أصحابنا فى البيع والنكاح : إنه باطل على كل حال ، وحكاه عن أحمد ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشترى سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول . وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل فى مدة الخيار بحيث يمكن المشترى من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها ؟ فيه اختلاف بين العلماء . وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ومال إلى القول بأنه عام في الحالين ، وهو قول طائفة من أصحابنا . ومنهم من خصه بما إذا كان فى مدة الخيار ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيقس ومنصوص الشافعي ، والأول أظهر ، لأن المشترى وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار ، فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرورة ولو بإلحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما والله أعلم وقوله : ( وكونوا عباد الله إخوانا ( هكذا ذكره النبي كالتعليل لما تقدم ، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض • == من حديث ابن عمر وانظر ( رياض الصالحين » ( ح ۱۷۸۲ ) بتخريجنا (۱) [ صحيح ] أخرجه مسلم في النكاح / باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( ٣ / ٩ / ۱۹۹ - النووي ) . من حديث عقبة بن عامر ٥٨٣
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.