جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٥٥٤

طائفة وروى عن من الصحابة وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر . قال أبو عبيد : ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها ، فإن الإزالة أن لا تقضى باليمين على المطلوب ، فأما إذا قضى بها عليه فرضی بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك ، لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوى . ، هذا والقول الثانى فى المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه مذهب مالك ، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى فى خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين ، فإن جانب المدعى في القسامة لما قوى باللوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها ، وكذلك المدعى إذا أقام شاهدا فإنه قوى جانبه فحلف معه وقضى له . وهؤلاء لهم فى الجواب عن قوله : « البينة على المدعى » طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل . والثانى أن قوله : ( البينة على المدعى ليس بعام ، لأن المراد المدعى المعهود ، وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله : « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم » فأما المدعى الذي معه حجة تقوى دعواه فليس داخلا في هذا الحديث وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة . • وطريق رابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة : أعنى قوله البينة على المدعى وقالوا : إنما الثابت هو قوله اليمين على المدعى عليه وقوله : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ) يدل على أن مدعى الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه ، ويدخل في ذلك أن عموم من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحنى فلان أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوثا ، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية ، فإنهم جعلوه لونا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولاعنها فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانه ، وهذا قول الأكثرين خلافا للشافعي ، واختار قول الجوزجاني لظاهر قوله عزّ وجلّ : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) [النور/ ] والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس وقالوا : إن لم تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن ، وفيه نظر ، ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا فالجمهور " ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.