عليه دين
لا
قولى الشافعي ، وقيل بل عليه مع ذلك كفارة يمين ، وهو قول الثوري وأحمد في رواية ، وقيل بل عليه دم قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية ، وقيل يتصدق بكراء ما ركب . وروى عن الأوزاعي وحكاه عن عطاء . وروى عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت . وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل فيمشى ما ركب ويركب ما مشى ، وزاد بعضهم : وعليه هدى، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا . ومما يدخل في عمومه أيضا بأن من يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال يساره ، قال تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [البقرة / ۲۸۰] وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله : إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية . والجمهور أخذوا باللفظ العام ، لا يكلف المدين أن يقضى بما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله ، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
•
٥٤٥
ص ٥٤٥