عن أحمد وأما اسم الإسلام فلا ينتفى بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته ، وإنما ينتفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية ، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفى الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته ، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا
-
•
وقد اختلف العلماء : هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا صغيرا أو منافقا النفاق الأصغر ؟ ولا أعلم أن أحداً منهم أجاز إطلاق نفى اسم الإسلام عنه إلا أنه قد روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه أنه قال : ما تارك الزكاة بمسلم ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك خارجا عن الإسلام ، وكذلك روى عن عمر فيمن تمكن من الحج ولم يحج : أنهم ليسوا بمسلمين ، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم ، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية بقوله : لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفى إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمرو بن عنبسة ، وخرج النسائى من حديث عقبة بن مالك أن النبى الله بعث سرية فغارت على قوم ، فقال رجل منهم : إنى مسلم فقتله رجل من السرية ، فنمي الحديث إلى رسول الله ، فقال فيه قولا شديدا ، فقال الرجل : إنما قالها تعوذا من القتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أبى على أن أقتل مؤمناً ، ثلاث مرات ) ، فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصرّ من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول ، وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها دخلت الإسلام بهذه الكلمة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين ) [ النمل / ٤٤] وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بأن يموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . وفى سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا على أسلم تسلم ، قلت : وما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وتشهد أني رسول الله ، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشـــرها وحلوها
(1) [ صحيح ] .
(۱)
-
/ ١٧٦
ح
- ٨٥٩٣
أخرجه النسائي في السير / باب : قول المشرك إنى مسلم ( ٥ / ١٧٥ الكبرى ) ، وأحمد ( ٤ / ١١٠ ) ، والحاكم ( ١ / ١٨ ۱۹ ) ، والطبراني ( ١٧ / ٣٥٦ ) ،
والبيهقي ( ٨ / ٢٢
، ١١٦ ) ، من حديث عقبة بن عامر .
وقال الحاكم : على شرط مسلم .
٤٦
ص ٤٦