جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٤٤٧

وسلف الأمة، " تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وينبغى أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ [ النساء / ٦٥ ] وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتى فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه ، بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون ، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضا . قال المروزي في كتاب الورع : قلت لأبى عبد الله : إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شيء ، فقال : أمرها أمر قذر متلوث ، قلت : فتكره العمل فيها ؟ قال : دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء ، قلت : قد وقع في قلبي منها، فقال : قال ابن مسعود : الإثم حواز القلب ، قلت : إنما هذا على المشاورة ، قال : أي شيء يقع فى قلبك ؟ قلت : قد اضطرب على قلبي ، قال : الإثم حواز القلوب ، وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه ( الحلال بين والحرام بين ». . وفى شرح حديث الحسن بن على رضى الله عنهما ( دع ما يريبك إلى ما يريبك » حديث ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت » شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة ههنا . وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام ، هل هو حجة أم لا ؟ وذكروا فيه اختلافًا بينهم ، وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام ، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات ، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك ، وقد ذكرنا نصاً عن أحمد ههنا بالرجوع إلى حواز القلوب ، وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي ، بل إلى مجرد رأى وذوق كما كان ينكر الكلام فى مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأى من غير دلیل شرعی (۱) [ متفق عليه ] تقدم ( ص ١٠ / هامش (۲) ) . (۲) تقدم ( ص ٤٣٩ / هامش (١) ) (۳) تقدم ( ص ۳۳۳ هامش (۱) ) . (۳) (1) (۲) وشرح ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.