جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٣٢

+ وكذلك قد تدخل النية فى الطلاق والعتاق ، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية ، وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا ؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به فى ظاهر الحكم فقط ؟ فيه خلاف أيضا مشهور ، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ فيه قولان مشهوران ، فظاهر مذهب أحمد يقع به الثلاث مع إطلاق النية فإن نوى به مادون الثلاث وقع به ما نواه وحكى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضا ، ولو رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته ، لأنه إنما قصد طلاق امرأته نص على ذلك أحمد . وحكى عنه رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول الشافعي ، ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق ؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد ، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق . ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأي امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق فقد اختلف العلماء فيها ، فقال الحسن : تطلق المنهية لأنها هي التي نواها ، وقال إبراهيم : يطلقها وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما وقال :أحمد إنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق ، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم . : وقد استدل بقوله : ( الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع ( وإنما لكل امرئ ما نوى . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية ، وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه . والله أعلم. والنية : هى قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات وخرج بعض أصحاب الشافعى له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة ، وغلط المحققون منهم واختلف المتأخرون من الفقهاء فى التلفظ بالنية وغيرها ، فمنهم من استحبه ، ومنهم من كرهه ، ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده == والطبرانی (۸۹/۷) من حديث سويد بن قيس ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.