جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٢١١

بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين ، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفساً بغير حق . فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع : ترك الدين وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم ، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها . بعد دمه ، فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في حديث أنه الزنا بعد الإحصان ، وهذا والله أعلم على وجه المثال . فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح ، فإذا أتاها ذلك من فرج محرم عليه أبيح وقد ينفى شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح ،بحال إما مطلقاً كاللواط ، أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره ، فهذا الوصف هل يكون قائماً مقام الإحصان وخلفاً عنه ؟ وهذا محل النزاع بين العلماء ، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفاً عنه ويكتفى به في إباحة الدماء وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين هذا هو محل النزاع . وقد روى عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل فى إباحة الدم أم لا ؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقى فى ذلك وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا ؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة ، وقال الله عَزَّ وجَلَّ : من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً [ المائدة - ۳۲] يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين : أحدهما بالنفس ، والثاني بالفساد في الأرض ، ويدخل فى الفساد في الأرض: الحرب والردة والزنا فإن ذلك كله فساد في الأرض ، وكذلك شرب الخمر ، والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة . وقد أجمع الصحابة في عهد عمر ـ رضى الله عنه ـ على حده ثمانين وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين ( ولما قدم وفد عبد القيس على النبي ونهاهم عن الأشربة والانتباذ فى الظروف قال : ( إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه : يعنى إذا شرب فيضربه بالسيف ، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله إلى إباحة الدم بالقتل وإقامة لمظان القتل (1) يرجع مقام حقيقته ، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق ؟ وهذا هو محل النزاع · (1) أخرجه مسلم فى الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى (۱۸۸/۱ ، ۱۸۹ - النووى ) . وانظر رياض الصالحين (٦٣٣ ) بتخريجنا . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.