قال مجاهد وغيره : كلّ شيء أمروا به ونهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [ النساء / ١٧٦ ] وقال تعالى : ﴿ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ [الأنعام / ١١٩] الآية ، وقال تعالى : ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ [ التوبة / ١١٥ ] ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول كما قال تعالى : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [ النحل / ٤٤ ] وما قبض رسول الله ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة : اليوم
حتى
،
(1)
أكمل له ولأمته الدين أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [ المائدة/ ٣] وقال : ( تركتكم على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . وقال أبو ذر - رضي الله عنه : توفى رسول الله له وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما ) ولما شك ناس فى موته الله قال عمه العباس - رضي الله عنه - : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم ، وما كان راعى غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها
العضاة بمخبطته ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم » . وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا ، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام .
وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم
ومنه ما لم يشتهر بين جملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب : منها أنه قد يكون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم . ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل ، والآخر بالتحريم ، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر، فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ، ومنها ما ليس فيه نص صريح ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ، فتختلف أفهام العلماء فى هذا كثيرا ومنها ما يكون فيه أمر أو نهى فتختلف العلماء فى حمل الأمر على الوجوب أو الندب ، وفى حمل النهى
(۱) تقدم ص ۸۲ / هامش ۱ .
۱۱۰
ص ١١٠