أركان الإسلام والإيمان - زينو — الصفحة ٥٣

۱ - إما أن يكون الرجل غرم لمصلحة نفسه في مباح ، كأن يستدين في نفقة ، أو كسوة أو زواج أو علاج ، أو بناء مسكن أو شراء أثاث لا بُدَّ له منه ، أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو سهوا لابُدَّ ، فيُعطى مايقضي به دينه إن كان في حاجة لفقره ، وقد استدان في طاعة أو أمر مباح ويشترط أن يكون مسلماً ، وأن لا يكون غنياً قادراً على السداد، وأن لا يكون دينه في معصية ، وأن لا يكون دينه مؤجلا لا يحل تلك السنة ، وأن يكون الدين لآدمي يُحبَس فيه ، فلا يكون من الكفارات والزكاوات ۲ - الغارم لمصلحة غيره : لإصلاح ذات البين ، ويأخذ من الزكاة لحديث قبيصة الهلالي قال : « تحمَّلت حمالة فأتيتُ رسول الله أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يُصيبها ثم يسمك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : سِداداً من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا ) أي العقل ( من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يُصيب قواماً من ، عيش ، أو قال سداداً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحنا يأكلها صاحبها سُحتاً » . ( رواه أحمد ومسلم ) ) ويجوز قضاء دين الميت من الزكاة لأن الغارم لا يُشترط تمليكه ، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه ، لأن الله جعل الزكاة فيهم ، ولم يجعلها لهم ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.