صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٩٧

صحيح رياض الصالحين. ۹۷ وإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الأمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة». رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح» (۱). (۱) قال شيخنا - رحمه الله - في الصحيحة» (۷۱۹/۲): «لقد أفضت في ذكر هذه الطرق تأكيداً لصحة الحديث، وردّاً على رجل طلع علينا أخيراً بطبعه جديدة لكتاب النووي «ريــاض الصالحين منمقة ومزخرفة يعجبك مظهرها، ولكنها قبيحة جداً في مخبرها، ويكفي القارئ دلالة على ذلك: أنه حذف قرابة (۱۳۰) حديثاً زاعماً أنها كلها ضعيفة، وبعضها في «صحيح البخاري» و «مسلم»، ونقدها كلها نقداً خالف فيه أصول علم الحديث وقواعده المعروفة عند العلماء...». وقال في «النصيحة» (ص ۳۱-۳۲): «جزم - رحمه الله - يعني: ابن القيم - بنسبته إلى النبي وهو الحق الذي أجمع عليه علماء المسلمين سلفاً وخلفاً، دون خلاف معروف بينهم، حتى جـاء هذا الهدام) المغرور، فخالفهم جميعاً متشبثاً بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد رواته، فيمـا عـلقـه على طبعته لـ«رياض الصالحين (١٠٥/۷۹ ) () ، ونسب إليه أنه ضعف الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذا لا يلزم منه أنه ضعف الحديث من جميع طرقه، كما فعل (الهدام) هنا وفي غيره، هذا يقال على فرض التسليم بالجهالة وهو مرفوض. عنه جمع من 0 الله -؛ قلت: صدق - رحمه ؛ فإن عبد الرحمن بن عمرو السلمي هذا ليس مجهولاً؛ فقد روى الثقات، ووثقه ابن حبان (١١/٥) ، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱۳۷/۱)، وقال الذهبي في (الكاشف (١٥٨/٢ / ٣٣٢٠): (صدوق)، وصحح حديثه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ والضياء المقدسي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم؛ فرجل هذا حاله لا ينزل عن رتبة الحسن (ب). وقال - أيضاً - رحمه الله في الصحيحة» (۱۸/۷-۲۱) وقد وصل به التجاهل والطغيان في التضعيف للأحاديث الصحيحة إلى أن ضعف حديث العرباض بن سارية: «أوصيكم بتقوى الله... الحديث، وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؛ عضوا عليها بالنواجذ...» الحديث. (أ) قال شيخنا - رحمه الله - تعليقاً - : وهي طبعة مزورة غير شرعية؛ لأنه بدل وغير، وزاد عليها واختصر». (ب) ومن المدهش أن شيخ هذا (الهدام) (شعيب الأرنؤوط) قال عنه في تعليقه على «التقريب» - متعقبا قول الحافظ مقبول» - بل صدوق حسن الحديث، وكذا قال في تعليقه على «المسند» (٣٧٦/٢٨). زد على ذلك أن عبد الرحمن هذا لم يتفرد به بل تابعه حجر بن حجر الكلاعي عن العرباض بـه عنـد أبي داود، وقد عزاه (الهدام) له ، ومع ذلك كتم متابعة حجر له، وهو مقبول؛ كما في «التقريب»؛ يعني: عنـد المتابعة، وإلا فضعيف، وقد توبع هنا من قبل عبد الرحمن هذا وغيره رووه عن العرباض، مع أن الحافظ نفسه رحمه الله-. وثقه في «الموافقة»، وكذا وثقه من قبل - ابن حبان، لكن هذا شأن أهل البدع دائماً يحملون ولا يفصلون، يكتمون ولا يُفصحون ! وتخريج باقي طرق الحديث يطول، وقد فصلتها في كتابي : بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف» (ص ٦٧-٦٩)؛ فانظره غير مأمور.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.