صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٦٧٠

فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». متفق عَلَيْهِ [خ (٧٣٥٢) ، م (١٧١٦)). · صحيح رياض الصالحين. ١٥٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بالماء». متفق عليه [خ (٣٢٦٣)، م (۲۲۱۰)]. ١٥٩٤ - وَعَنْهَا -رضي الله عَنْهَا ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفقٌ عَلَيْهِ (خ (١٩٥٢)، م (١١٤٧)]. وَالمُخْتَارُ : جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَأْتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ بالْوَلِي: الْقَرِيبُ وَارِثَاً كَانَ، أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ -رضي ١٥٩٥ - وَعَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ بن الطِّفَيْلِ : أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَ الله بن الزبير - رضي الله عَنْهُمَا قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءِ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ الله - تعالى - عَنْها وَالله لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ ؛ أو لأحْجُرَتْ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُو لله علَي نَذر أنْ لا أُكَلَّم أَبْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَع ابن الزبير إليها حينَ طالَتِ الْهَجْرَةُ. فَقَالَتْ: لا والله لا أُشَفَعُ فِيهِ أَبَداً، وَلا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَدْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ كَلَّمَ المِسْوَرَ بنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأسْوَدِ بنِ عَبْدِ يغوث، وقال لهما: أَنْشُدُكُما الله لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عَنْهَا ، فَإِنَّهَا لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْورُ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى ؛ اسْتَأْذَنَا على عائِشَةَ، فَقَالاً: السَّلاَمُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلْنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُما ابْنَ الزبير، فلما دخلوا؛ َدخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَقَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها- وطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن يُنَاشِدَانِهَا إِلا كَلَّمَتْهُ، وقَبَلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولان: إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَا يَحلُّ مُسْلِمٍ أَنْ (۱) بل الصحيح الراجح أن ذلك في صوم النذر فقط ؛ كما فصلته بعض الشيء في بهجة الناظرین» (۳۱۷/۳-۳۱۹).
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.